الوزراء يُقر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة لتيسير الإفراج الجمركي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، من خلال توفير منهجية موحدة لإدارة المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وتتولى اللجنة، التي يرأسها ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن 20 جهة حكومية معنية، وضع الإطار العام لتنفيذ المنظومة ومراجعة التشريعات المنظمة لجهات الفحص، إلى جانب ضمان توافر الأطر التشريعية اللازمة لتطبيق نظم إدارة المخاطر عند منح الموافقات الاستيرادية أو الإفراج عن البضائع.

كما تختص اللجنة بإعداد آلية عمل موحدة على منصة "نافذة"، ومتابعة تنفيذها وفق برنامج زمني، بالإضافة إلى رصد التحديات التي قد تعوق تنفيذ المنظومة واقتراح حلول فعّالة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري يعرض على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.